بين تجريم صناعة الجنس و هوياتهم.ن الجندرية عابرون و عابرات جندريا ضحية انتهاكات مجتمع و دولة و سياسة

بقلم : ملك الحاميدي

في سياق الانتهاكات  و الإيقافات العشواية ، و الاحتجاز اللاعادل للعابرات/العابرين جندريا في المغرب .لم تسلم عاملات/عاملي الجنس منهن.م من هاته الانتهاكات و العنف الممنهج ، بل نجد نفسنا أمام تقاطع لأشكال التمييز و العنف .

تعيش فئة عاملي الجنس /عاملات الجنس  في المغرب أوضاعا مهولة بسبب الوضعية القانونية الأزلية للبلاد ، و التي تضعهن.م على حبل مشنقة كل من للمادة 489 من القانون الجنائي، التي تنص على أنه “يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكوّن فعله جريمة أشد”.

و الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

بسبب هويتن.م الجندرية ، تجهيزآ لهن.م لمواجهة فصول أخرى إبداعية غير عادلة ولا عقلانية . التي تجرم بدورها عمل الجنس في المغرب على رأسها الفصل “498” من القانون الجنائي تجريما شاملا لهذا النشاط و محيطه .

فعدم شرعية هذا الأخير تزيد من مخاطر بيئة العمل لجعلهن م عرضة للمضايقات والإساءات والاضطهاد المستمر من قبل السلطات و التمييز والحواجز في الوصول إلى الحقوق الأساسية ، مثل خدمات الرعاية الصحية و الجنسية بسبب الوصم الذي يطئهن.م كعابراتين جندريا و كعاملي/عاملات جنس مساهمة في انتشار السلوك الجنسي غير المحمي مما يجعلنا نتوقع أن نسمع يوما ما رقما مخيفا عن عدد المصابيين/المصابات بداء فقدان المناعة  وغيرها من الأمراض المنتقلة جنسيا بسبب عدم توفير أماكن آمنة لهته الفئة لتستفيد من خدمات الصحة الجنسية وحرمانها من العدالة والحماية من العنف خوفاً من اللجوء لقضاء يجرمها و من سياسة تلفيق التهم الشبه اعتيادية و التحرش و الاعتداءات الشنيعة داخل هاته المؤسسات ، ولا ننسى  عدم استقرار الوضع  الاقتصادي أيضا و بالخصوص مع تداعيات جائحة “كوفيد-19″، و التي تشكل عاملا أساسيا في وضعية الهشاشة المضاعفة لهذه الفئة ,بسبب انخفاض  الدخل مما يسلب العديد منهن.م القدرة على التفاوض حول شروط السلامة الجنسية  ، ليفقد  عدد كبير منهن.م منازلهن.م فيتعرضن.م للتشرد و الاستغلال و الفقر المدقع و ارتفاع  المخاطر النفسية و العقلية التي تطال هذه الفئة .

هذا الجهاز القانوني القمعي أيضًا يقيد بشكل كبير قدرة الناشطين/النشاطات الذين/اللوات يناضلن على عمل  الجنس من  التجمع والتنظيم و الاشتغال و الدفاع عن حقوقهن.م وصيانة كرامتهن.م وحل المشاكل التي تعتري مهنة عاملات/عاملي الجنس.، نعم ف نحن في مجتمع يتسم موقفه بالنفاق والتناقض اذ يمارس الحرام سرا ، وفي دولة تقر بوجود العمل في مجال الجنس تحت اسم “الزنا” و”الفساد” و تستفيد من مداخلها الاقتصادية ، إلا أن رفض هذه الاخيرة ل تنظيم العمل في مجال الجنس و رفضها التام و القاطع للحجج و مناقشة القضية بناءآ على أسس إجتماعية و اقتصادية لن يغير حقيقة أن “عاملي/عاملات الجنس يدعمن ما بين خمسة و ثمانية أشخاص آخرين و يساهمون في الاقتصاد “. هذا عن منظمة العمل الدولية و لن يحجب حقيقة العمل في مجال الجنس في البلاد تاريخيا، و بالضبط في عهد الحماية تحديدا بالمرسوم المؤرخ في 16 يناير 1924 الصادر عن إدارة الحماية آنذاك و به بدأ تقنين المهنة و فتح منازل رسمية سميت ب ” منازل المتعة ” آنذاك

وظلت أبواب هاته المنازل مفتوحة إلى حدود سنة 1953.

و لا شيء سيغير واقع أن العمل في مجال الجنس سواء كان منظما أو غير منظم ، سرا أم علانية يمكن الدولة من تنشيط دورتها الاقتصادية و تحقيق أرباح مهمة ، و در العملة الصعبة من السياحة الجنسية تستفيد منها العديد من الجهات على رأسها عاملي و عاملات الجنس و شركات سفر، وسائل مواصلات، فنادق، أسر العاملين/العاملات الجنسيين ، مساعدوهم، سوق مخدرات، علب ليلية،    صالونات تجميل وحلاقة…, و  بعض موظفي الدولة بالرشوة  كذلك .

مع كل هذه الاضطهادات و انعدام العنف و الاقصاء و الوصم المتعدد المستويات و التحديات القانونية لعدم شرعية هذا العمل ، لم تسلم عاملات/عاملي الجنس العابراتين جندريا  في المغرب من ملاحقة الصحافة الصفراء للتشهير بهمن.م و بأماكن عملهن.م و استغلال ظروفهن.م لامتطاء موجة ما يسمى بال “البوز” ” و خدمة مصالح هذه المنابر شبه الإعلامية .

إضافة إلى مساهمة العديد منها في نشر خطاب الكراهية ضد عاملي/عاملات الجنس العابراتين جندريا و مجتمع الميم.عين + .

مع إعطاء الفرص لممثلي حكومات إسلامية سابقة و أصحاب مناصب عليا كل المساحة للضرب في هذه الفئة ، مع الاقرار بوجود عمل الجنس تحت مصطلح ” الفساد” و المثلية في المجتمع يطلبون ممارسة هذه النشاطات في سرية و عدم الدفاع على قضاياها و أن القوانين سنت لمن يناضل على هذه الحقوق .