بقلم : ملك الحاميدي في سياق الانتهاكات  و الإيقافات العشواية ، و الاحتجاز اللاعادل للعابرات/العابرين جندريا في المغرب .لم تسلم عاملات/عاملي الجنس منهن.م من هاته الانتهاكات و العنف الممنهج ، بل نجد نفسنا أمام تقاطع لأشكال التمييز و العنف . تعيش فئة عاملي الجنس /عاملات الجنس  في المغرب أوضاعا مهولة بسبب الوضعية القانونية الأزلية للبلاد ، و التي تضعهن.م على حبل مشنقة كل من للمادة 489 من القانون الجنائي، التي تنص على أنه “يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم…